--

مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات وزارية هامة

مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات وزارية هامة
    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية، وأسفر الاجتماع عن الموافقة على 8 قرارات جديدة تتضمن: 

    1- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

    2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

    ويأتى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الاحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.

    وتناول مشروع القانون عددًا من الأحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والأخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.

    3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (308 لسنة 1955) في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

    وجاء من بين التعديلات النص على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

    4- وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مئة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق – جامعة القاهرة.

    5- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جراما للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.

    6- وافق مجلس الوزراء على انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادي على المستوى الأفريقي، تزامنًا مع تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي، والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

    وتهدف الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلي، والتأمين الجزئي، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والأنشطة الأخرى في الدول الأفريقية.

    7- وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة المقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

    وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب وخصوصًا البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين. 

    8- وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع في الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

    وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتي منها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتواري – نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
    abdalaziz
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع اخبار العالم .

    إرسال تعليق